<h2>نموذج في قيادة المبادرات واسعة التأثير وترسيخ العطاء والتكافل</h2><h2>حملة «شكراً الشيخة هند» عكست التقدير لمسيرة سموها</h2><h2>مبادرات سموها تجاوزت تقديم الدعم إلى بناء بيئة أكثر مساندة للمرأة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حضوراً بارزاً في مسيرة دعم المرأة الإماراتية، عبر نهج لا ينظر إلى تمكينها باعتباره مساراً وظيفياً فقط، وإنما منظومة متكاملة تمنحها الاستقرار والمرونة والقدرة على مواصلة أدوارها الأسرية والمهنية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت مبادرات سموها من دعم الأم العاملة إلى مساندة المرأة في بداية تكوين أسرتها، ومن رعاية المؤسسات النسائية إلى قيادة العمل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف حضور سموها عند حدود المبادرات الموجهة للمرأة، إذ تقدم مسيرتها في العمل المجتمعي والإنساني نموذجاً للمرأة الإماراتية القادرة على قيادة مبادرات واسعة التأثير، وتحويل قيم العطاء والتكافل إلى عمل مؤسسي مستدام، وهو ما ظهر في الحملات الإنسانية الكبرى، وفي رئاسة سموها لمجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، ودعمها المتواصل للمبادرات المجتمعية.</div></p><h2>عطاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في 3 يناير 2025، حملة «شكراً الشيخة هند»، ليعكس التقدير لمسيرة سموها في خدمة المجتمع والأسرة والعمل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى إطلاق الحملة، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله: «هند بنت مكتوم.. أم الشيوخ.. كانت وستبقى الصديقة.. والرفيقة.. والرقيقة.. الشيخة هند من أرحم الناس بالناس وأكثرهم عطاءً وحباً للخير.. وهي عمود بيتي.. وأساس أسرتي.. وداعمي الأكبر طوال مسيرتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، مشيداً بحبها للخير وعطائها ومبادراتها المستدامة، ومشيراً إلى دورها في ترسيخ قيم الأسرة وتعزيز التماسك المجتمعي: «أمنيتي الأكبر يا هند.. أن يحفظك الله.. ويسعدك ويديم بيننا المحبة.. يا أول العمر وأجمله.. ويا روح دبي.. ونبضها.. وفرحتها.. </div></p><p class='article-text'>وأدعو الجميع للوفاء لمن يستحق الوفاء.. الوفاء لرفيقة الدرب.. وسندنا في هذه الحياة.. وخير الناس هو خيرهم لأهله كما يقول نبينا الكريم».</p><p class='article-text'>وتضمنت الحملة دلالة تتجاوز الاحتفاء بمسيرة شخصية، إذ سلطت الضوء على نموذج إماراتي نسائي جعل العمل المجتمعي والإنساني مساراً مستداماً، وربط بين الاهتمام بالأسرة والوصول إلى المحتاجين ودعم المبادرات التي تحدث أثراً مباشراً في حياة الأفراد.</p><p class='article-text'>ويبرز دعم الأم العاملة باعتباره واحداً من أوضح مسارات المبادرات التي تمس المرأة بصورة مباشرة، إذ جاء «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»، الذي أطلق في يناير 2025، بحزمة من التسهيلات الهادفة إلى تعزيز استقرار الأسر الإماراتية وجودة حياتها.</p><h2>مبادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت مبادرات سمو الشيخة هند تطبيق العمل عن بُعد يوم الجمعة للأمهات العاملات في حكومة دبي لمدة عام بعد انتهاء إجازة الوضع، وهي خطوة تمنح الأم مرونة إضافية خلال مرحلة مهمة من حياة طفلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية الإجراء في امتداد الدعم إلى ما بعد انتهاء إجازة الوضع وعودة الأم إلى وظيفتها، بحيث تستمر المرونة لمدة عام كامل، بدلاً من اقتصار المساندة على الفترة التالية للولادة مباشرة. </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوجه مفهوماً لتمكين المرأة يرتبط بقدرتها على الاستمرار في مسيرتها المهنية في بيئة تراعي مسؤولياتها الأسرية، وتمنحها أدوات عملية تساعدها على تحقيق التوازن بين دورها أماً ومسؤولياتها موظفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يرسخ مفهوماً أوسع لدعم المرأة العاملة، لا يقيس تمكينها بمجرد وجودها في سوق العمل، وإنما بقدرة بيئة العمل والمجتمع على استيعاب المراحل المختلفة من حياتها، وفي مقدمتها الأمومة.</div></p><p class='article-text'>ويمتد حضور المرأة في مبادرات سمو الشيخة هند إلى مرحلة تأسيس الأسرة، إذ تضمن «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» منح إجازة زواج مدفوعة الأجر لمدة 10 أيام للزوجين العاملين في حكومة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل منح الإجازة للطرفين دلالة على الشراكة في تأسيس الأسرة، إذ لا توضع مسؤولية بداية الحياة الجديدة على المرأة وحدها، وإنما يحصل الزوجان معاً على الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل هذه الخطوة مع المبادرات الأخرى الموجهة إلى الأسر الإماراتية الجديدة، والتي تستهدف تخفيف الأعباء المصاحبة لبداية الحياة الزوجية وتعزيز مقومات الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستفيد المرأة من منظومة الدعم المرتبطة بالسكن والاستقرار الأسري ضمن برنامج سمو الشيخة هند، بما يعزز البيئة المحيطة بها عند الانتقال إلى مرحلة جديدة من حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي برنامج «أعراس دبي»، الذي أطلق في يناير 2024 بتوجيهات من سمو الشيخة هند بنت مكتوم، ضمن المبادرات التي تنعكس بصورة مباشرة على الشابات المقبلات على الزواج، إذ يستهدف دعم المواطنين وتخفيف جانب من الأعباء المرتبطة بتأسيس الأسرة. </div></p><p class='article-text'>ويوفر البرنامج قاعات الزفاف ومجالس الأحياء، ويتحمل تكاليف حفل الزفاف الرئيسي وفق الاشتراطات المعتمدة، بما يخفف جزءاً من الالتزامات المالية المرتبطة ببداية الحياة الزوجية.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات الرسمية توسع البرنامج، إذ بلغ عدد الأعراس التي نظمها «أعراس دبي» 1077 عرساً وفق البيانات المعلنة في مارس 2026، وسجل نمواً بنسبة 44 % بين عامي 2024 و2025، كما أسهم في تنظيم 43.5 % من إجمالي أعراس المواطنين في دبي.</p><h2>وعي أسري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف دعم المرأة عند توفير التسهيلات المادية والخدمية، إذ تضمن «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» مسارات للتأهيل الاجتماعي، وفي مقدمتها برنامج «ابدأها صح»، الذي يركز على التوعية بالحقوق الزوجية وبناء أسس التفاهم بين الزوجين وتعزيز التعاون والاحترام المتبادل، إلى جانب الاستعداد للتعامل مع التحديات الاجتماعية والأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه البرامج أهمية للمرأة المقبلة على الزواج باعتبارها تمنح الزوجين معاً أدوات تساعدهما على تأسيس علاقة قائمة على الشراكة والتفاهم، بدلاً من اقتصار الدعم على الجوانب المادية المرتبطة بالزواج. </div></p><p class='article-text'>وتجاوز عدد المستفيدين من البرامج التوعوية والتأهيلية التي يقدمها «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» 2100 شخص، وفق البيانات الرسمية المعلنة في أبريل 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمتد اهتمام سمو الشيخة هند بنت مكتوم بالمرأة إلى دعم المؤسسات النسائية التي أسهمت على مدى عقود في خدمة المرأة والأسرة والطفولة، وفي مقدمتها جمعية النهضة النسائية بدبي. </div></p><p class='article-text'>وفي نوفمبر 2024، هنأت سموها الجمعية بمناسبة اليوبيل الذهبي ومرور 50 عاماً على تأسيسها، مشيدة بما قدمته من مبادرات وبرامج ومشروعات لخدمة المرأة والأسرة والطفولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمو الشيخة هند في هذه المناسبة المكانة التي تحظى بها الأسرة الإماراتية وما تجده من رعاية واهتمام، كما ثمنت الدور الريادي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في دعم المرأة والأسرة والطفولة. </div></p><p class='article-text'>ويكتسب دعم المؤسسات النسائية أهمية خاصة في مسيرة تمكين المرأة، نظراً لما توفره من قنوات مستدامة للوصول إلى النساء والأسر، وتقديم برامج اجتماعية وتوعوية تساعد المرأة على تطوير قدراتها والتعامل مع المتغيرات التي تواجه الأسرة والمجتمع.</p><h2>قيم راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينفصل دعم سمو الشيخة هند للمرأة عن اهتمامها بالأسرة والهوية والقيم، إذ يظهر في المبادرات التي ترعاها سموها توجه واضح نحو تعزيز دور المرأة في بناء الأسرة والمحافظة على تماسكها، بالتوازي مع دعم مشاركتها المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع هذه الرؤية المرأة في موقع الشريك في بناء المجتمع، لا باعتبارها مسؤولة وحدها عن الأسرة، وإنما باعتبارها عنصراً أساسياً ضمن منظومة تتقاسم فيها الأسرة والمؤسسات والمجتمع مسؤولية توفير البيئة الداعمة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصبح تمكين المرأة وفق هذا النهج عملية متكاملة تشمل المرونة في العمل، والاستقرار الأسري، والدعم المجتمعي، وإتاحة الفرصة لها للمشاركة وصناعة الأثر.</div></p><h2>قيادة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشكل العمل الإنساني أحد أبرز المجالات التي تقدم فيها سمو الشيخة هند بنت مكتوم نموذجاً للمرأة الإماراتية صاحبة التأثير المجتمعي، إذ ارتبط اسم سموها على مدى سنوات بمبادرات تستهدف المحتاجين وتعزز قيم التكافل والتضامن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز محطات هذا المسار حملة «10 ملايين وجبة» عام 2020، التي أطلقت لمساندة الأفراد والأسر المتضررة من تداعيات جائحة «كوفيد 19»، حيث سجلت الحملة مساهمات تعادل 15.3 مليون وجبة، بمشاركة أكثر من 180 ألف مساهم ينتمون إلى 116 جنسية.</div></p><p class='article-text'>فيما نجحت في توزيع أكثر من 15 مليون وجبة خلال شهر واحد. وحصلت سمو الشيخة هند بنت مكتوم في العام نفسه على جائزة المرأة العربية في العمل الإنساني لعام 2020، تقديراً لدورها في قيادة حملة «10 ملايين وجبة» وجهودها الإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل هذه التجربة دلالة مهمة في الحديث عن المرأة الإماراتية، إذ تقدم نموذجاً للانتقال من العمل الخيري الفردي إلى قيادة مبادرات واسعة النطاق تستقطب المؤسسات والأفراد، وتحول قيم العطاء إلى مشاركة مجتمعية منظمة.</div></p><h2>بنك الطعام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتواصل هذا الدور المؤسسي من خلال رئاسة سمو الشيخة هند بنت مكتوم مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، التي أطلقت في يناير 2017 تحت مظلة «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل المؤسسة على ترسيخ قيمة إطعام الطعام، والاستفادة من فائض الغذاء، والحد من هدره، من خلال منظومة تستند إلى التعاون بين المؤسسات والجهات والأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هذا الدور نموذجاً للمرأة الإماراتية في قيادة المؤسسات ذات البعد الإنساني والمجتمعي، ويؤكد أن العطاء في تجربة سمو الشيخة هند لا يرتبط بمناسبة أو حملة محددة، وإنما يتحول إلى مؤسسات ومبادرات تستهدف استدامة الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الأثر المباشر للمبادرات، تمثل مسيرة سمو الشيخة هند بنت مكتوم قدوة ونموذجاً لدور المرأة الإماراتية في المجتمع، إذ تجمع بين حضورها داخل الأسرة ودورها في قيادة العمل الإنساني والاجتماعي ودعم المبادرات التي تمس حياة النساء والأسر.</div></p><h2>توسّع في مفهوم تمكين المرأة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف قراءة المبادرات المرتبطة بحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم أن دعم المرأة يأخذ أكثر من مسار؛ الأول يلامس حياتها اليومية مباشرة، مثل المرونة الممنوحة للأم العاملة، والثاني يدعم استقرارها داخل الأسرة،.</div></p><p class='article-text'>والثالث يساند المؤسسات النسائية، بينما يقدم المسار الإنساني نموذجاً لقيادة المرأة للعمل المجتمعي. وهذه المسارات مجتمعة توسع مفهوم تمكين المرأة، بحيث لا يقتصر على التوظيف أو الوصول إلى موقع قيادي، وإنما يشمل جودة حياتها وقدرتها على تحقيق التوازن بين أدوارها المختلفة، ووجود منظومة اجتماعية ومؤسسية تساندها في المراحل التي تحتاج فيها إلى دعم أكبر.</p><p class='article-text'>ومن العمل عن بُعد للأمهات العاملات في حكومة دبي لمدة عام بعد انتهاء إجازة الوضع، إلى إجازة الزواج المدفوعة للزوجين، ومن دعم المؤسسات النسائية إلى برامج التأهيل الأسري، ومن حملة «10 ملايين وجبة» إلى بنك الإمارات للطعام، تتعدد مسارات العطاء فيما يجمعها هدف واحد هو تعزيز الإنسان والأسرة والمجتمع.</p><p class='article-text'>وتقدم هذه المبادرات صورة للتمكين الذي ينتقل من الشعارات إلى إجراءات وبرامج ومؤسسات، ويترجم دعم المرأة إلى مرونة في بيئة العمل ومساندة في تأسيس الأسرة وفرص للمشاركة في المجتمع.</p><p class='article-text'>وفي يوم المرأة الإماراتية، تستحضر مسيرة سمو الشيخة هند بنت مكتوم نموذجاً يجمع بين دعم المرأة وصناعة القدوة، فإلى جانب المبادرات التي تمنح المرأة أدوات للاستقرار والاستمرار والمشاركة، تقدم سموها من خلال مسيرتها في العمل الإنساني والمجتمعي نموذجاً للمرأة الإماراتية صاحبة المبادرة والأثر.</p>

عطاء متواصل في خدمة المجتمع والعمل الإنساني

هند بنت مكتوم.. تمكين الإماراتية من أدوارها الأسرية والمهنية والمجتمعية

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إطلاق النسخة الثانية من "مهرجان أفلام السلامة المرورية"، بإجمالي جوائز مالية وتقديرية تصل إلى 300,000 درهم، وبرعاية شركة عزيزي العقارية، وذلك إثر النجاح الذي حققته النسخة الأولى من المهرجان، التي أطلقتها الهيئة العام الماضي 2025، وشهدت مشاركة أكثر من 100 مشاركة إبداعية ومبتكرة، عكست تنوّع الأفكار والمحتوى المبتكر في مجال التوعية بالسلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وتهدف المسابقة إلى تعزيز الوعي بالسلوكيات المرورية الآمنة عبر إنتاج أفلام توعوية قصيرة تسهم في ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، والحد من السلوكيات الخطرة على الطريق، مع إتاحة المجال أمام أفراد المجتمع والطلبة والجهات الحكومية والشركات والقطاع الخاص لتقديم أفكار إبداعية ومؤثّرة تسهم في إيصال الرسائل التوعوية إلى شرائح أوسع.</p><p class='article-text'>وستبدأ الهيئة باستقبال المشاركات من 24 أغسطس وحتى 22 نوفمبر 2026، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة:</p><p class='article-text'>www.rta.ae/roadsafetyfilmfestival، حيث حُدِّدَت شروط المشاركة وآلية التقديم ومعايير التقييم والفئات المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتفصيلاً، قال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، إن المسابقة تأتي ضمن جهود الهيئة لتطوير أدوات التوعية المرورية وتوسيع نطاق وصولها إلى مختلف الفئات، مشيراً إلى أن الأفلام القصيرة تُعدّ من الوسائل الأكثر تأثيراً في إيصال الرسائل التوعوية، في ظل الانتشار المتزايد للمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن نجاح النسخة الأولى من المهرجان، وما شهدته من أكثر من 100 مشاركة، يؤكد أهمية توظيف الإبداع والمحتوى المرئي في دعم جهود التوعية المرورية، مشيراً إلى أن النسخة الثانية تواصل هذا النهج من خلال إتاحة مساحة أكبر للمواهب والأفكار المبتكرة، وتحفيز المجتمع على المشاركة في نشر ثقافة السلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن المسابقة تستقبل مشاركات ضمن ثلاث فئات رئيسة: فئة الأفراد وطلبة الجامعات، وفئة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والفئة المجتمعية، مع فئات فرعية تتضمن التوعية بأبرز مسببات الحوادث المرورية ونشر السلوكيات الآمنة للقيادة، إضافةً إلى تجسيد قصص واقعية من المجتمع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن جوائز المراكز الثلاثة الأولى في الفئتين الأولى والثالثة تبلغ 30,000 درهم للمركز الأول، و20,000 درهم للمركز الثاني، و10,000 درهم للمركز الثالث، بإجمالي 240,000 درهم، فيما يحصل الفائزون في فئة الجهات الحكومية والشركات الخاصة على دروع تقديرية.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن الهيئة خصصت ضمن الفئة المجتمعية جائزة للأفلام، التي تتناول قصصاً واقعية لضحايا الحوادث المرورية، بهدف إبراز تبعات السلوكيات الخاطئة وعدم الالتزام بالأنظمة المرورية، وتعزيز مفهوم المسؤولية الفردية والجماعية أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>وتنسجم المبادرة مع التوجّهات العالمية التي تدعم توظيف المحتوى المرئي في التوعية المرورية، حيث تسهم الحملات المدعومة بالمواد البصرية في إيصال الرسائل بصورة أكثر تأثيراً، ولا سيما عند ربط الرسائل الإنسانية بالمعلومات الواقعية المتعلّقة بالحوادث والإصابات، بما يساعد في الحد من السلوكيات الخطرة مثل السرعة الزائدة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان.</p><p class='article-text'>وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات أن الهيئة ستعمل على توظيف الأفلام الفائزة ضمن برامج التوعية المرورية المستدامة، من خلال عرضها في المحاضرات التثقيفية وورش العمل وحملات السلامة المرورية والمنصات الرقمية التابعة للهيئة، بما يعزز انتشار الرسائل التوعوية واستمرار أثرها.</p><p class='article-text'>وتأتي النسخة الثانية من المهرجان في إطار استراتيجية السلامة والتوعية المرورية في هيئة الطرق والمواصلات، التي تستند إلى رؤية (صفر وفيات)، بهدف الإسهام في وصول دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى أفضل معدلات السلامة المرورية عالمياً، من خلال تطوير منظومة متكاملة ومستدامة للتوعية تستهدف مختلف مستخدمي الطريق، وتعزز السلوكيات المرورية الآمنة والمسؤولة.</p><p class='article-text'>وتركّز استراتيجية السلامة والتوعية المرورية في الهيئة على تنفيذ برامج ومبادرات توعوية متخصصة تستهدف فئات رئيسة، من بينها الطلبة وسائقو الشاحنات وعمال التوصيل، بالتعاون والشراكة مع شرطة دبي والجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب تعزيز سلامة المناطق السكنية والمدارس من خلال تطوير معابر المشاة واللوحات الإرشادية وجسور المشاة وغيرها من الحلول الداعمة للسلامة.</p><p class='article-text'>ويتمثّل الهدف الاستراتيجي للاستراتيجية في خفض معدلات وفيات الحوادث المرورية والإصابات البليغة، والسعي نحو توفير بيئة مرورية آمنة ومستدامة لجميع مستخدمي الطريق، من خلال الجمع بين التوعية والتثقيف والتصميم الآمن للطريق وتكامل جهود الجهات المعنيّة.</p><p class='article-text'>وتتضمن أبرز برامج الهيئة التوعوية الموجهة للطلبة برنامج «القواعد الذهبية لسلامة الأجيال» لطلبة المرحلة المتوسطة، وبرنامج «مرحباً مدرستي» لطلبة رياض الأطفال، وبرنامج «رخصة القيادة الافتراضية» لطلبة المرحلة الثانوية، إضافة إلى حملات متخصصة تستهدف سائقي الشاحنات ودراجات توصيل الطلبات، من بينها حملة «صيف آمن وصحي» ومبادرات التفتيش المشترك للحد من المخالفات والسلوكيات الخطرة.</p><p class='article-text'>فئات المسابقة:</p><p class='article-text'>الفئة الأولى: الأفراد وطلبة الجامعات</p><p class='article-text'>1.     أفضل فيلم توعوي عن القيادة الآمنة:</p><p class='article-text'>30,000 درهم للمركز الأول، و20,000 درهم للمركز الثاني، و10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>2.     أفضل فيلم توعوي مبتكر عن السلامة المرورية باستخدام التقنيات الحديثة: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>الفئة الثانية: الجهات الحكومية والشركات الخاصة</p><p class='article-text'>1.     جائزة تكريم جهود القطاع الحكومي في مجال السلامة المرورية:</p><p class='article-text'>درع تقديري.</p><p class='article-text'>2.     جائزة تكريم جهود القطاع الخاص في مجال السلامة المرورية:</p><p class='article-text'>درع تقديري.</p><p class='article-text'>الفئة الثالثة: الفئة المجتمعية</p><p class='article-text'>1.     أفضل فيلم توعوي أسري، وهي فئة أضيفت تماشياً مع «عام الأسرة»: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>2.   فئة ضحايا الحوادث المرورية، وتمنح للأفلام الأكثر تأثيراً: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p>

إجمالي الجوائز يصل إلى 300 ألف درهم

"طرق دبي" تُطلق النسخة الثانية من "مهرجان أفلام السلامة المرورية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، للاطلاع على أبرز النتائج والمؤشرات الأمنية والجنائية خلال الربع الثاني من العام الجاري، ومتابعة مستجدات العمل الميداني والجهود المبذولة في مكافحة الجريمة والحد من معدلاتها، بما يعزز منظومة الأمن والأمان في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع اللواء الشامسي على نتائج وإحصائيات العمليات الميدانية التي نفذتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية خلال الربع الثاني من العام الجاري، ومقارنتها بنتائج الربع الأول.</div></p><p class='article-text'>وما حققته الفرق المختصة في مكافحة الجريمة وتعزيز الجاهزية الأمنية، إلى جانب أبرز الحملات والمبادرات الميدانية المنفذة للتعامل مع مختلف الأنماط الإجرامية والحد من انتشارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استمع إلى شرح حول نتائج أعمال مركز مكافحة الاحتيال، وما تم رصده من بلاغات، وتحليل أنماطها، والأساليب التي يعتمدها المحتالون، والجهود المبذولة لتعزيز آليات الرصد والكشف المبكر والتعامل الفاعل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الجهود الرامية إلى الحد من استغلال منصات التواصل الاجتماعي في ارتكاب الجرائم، أظهرت الإحصائيات إغلاق 103 حسابات احتيالية خلال الربع الثاني من العام الجاري، ضمن الإجراءات المتخذة للتصدي للحسابات والممارسات الاحتيالية، وحماية أفراد المجتمع من أساليب الاحتيال الإلكتروني المتطورة.</div></p><h2>جهود النصف الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الاجتماع نتائج النصف الأول من العام الجاري المتعلقة بالوضع الأمني والجنائي في إمارة دبي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إلى جانب أبرز المؤشرات التي عكست فاعلية الجهود الأمنية والميدانية وتكامل الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى الوقاية من الجريمة وتعزيز الجاهزية الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الإحصائيات انخفاضاً ملحوظاً في عدد من المؤشرات الجنائية خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس أثر تكامل العمل الميداني والتحريات الاستباقية، وتوظيف التقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون بين مختلف الوحدات والجهات ذات العلاقة، إلى جانب الحملات التوعوية الهادفة إلى رفع الوعي المجتمعي بمختلف الأنماط الإجرامية المستحدثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع عدداً من المشاريع والمبادرات الجنائية، وخارطة التحول الذكي للخدمات، وجهود توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم عمليات كشف الجرائم وتحليل البيانات والمؤشرات، بما يعزز كفاءة العمل الشرطي، ويدعم اتخاذ القرار، ويسهم في الانتقال من مفهوم الاستجابة للجريمة إلى استشرافها والوقاية منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء حارب محمد الشامسي أن النتائج الإيجابية التي حققتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والانخفاض المسجل في عدد من المؤشرات الجنائية، يعكسان كفاءة منظومة العمل الأمني، ويجسدان ثمرة العمليات الميدانية النوعية، والتحريات الاستباقية، والحملات التوعوية، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شرطة دبي ماضية في تطوير منظومتها الجنائية والأمنية وفق نهج استباقي يستند إلى قراءة المؤشرات وتحليل البيانات واستشراف التحديات، بما يواكب التطورات المتسارعة في أساليب ارتكاب الجرائم، ويعزز الاستثمار في التقنيات الحديثة، وتطوير القدرات البشرية، وترسيخ مكانة دبي واحدة من أكثر مدن العالم أمناً وأماناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مكافحة الجرائم المستحدثة، وفي مقدمتها جرائم الاحتيال والجرائم الإلكترونية، تتطلب تكامل الأدوار بين الأجهزة الشرطية وأفراد المجتمع ومؤسساته.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أهمية مواصلة التوعية بأساليب المحتالين وطرق الوقاية منها، وحث أفراد المجتمع على عدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية مع أي جهة غير موثوقة، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات مشبوهة.</p><p class='article-text'>وفي ختام الاجتماع، ثمن جهود فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، مؤكداً أن النتائج المحققة تمثل حافزاً لمواصلة تطوير الأداء وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ جودة الحياة في إمارة دبي.</p>

إغلاق 103 حسابات احتيالية على منصات التواصل

انخفاض المؤشرات الجنائية في دبي بالنصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى حثيثة ضمن استراتيجيتها الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031، التي تم اعتمادها في شهر نوفمبر من عام 2024، نحو تحقيق رؤيتها الطموحة والمتمثلة في الوصول إلى دولة خالية من المخدرات بحلول عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى هذه الاستراتيجية الشاملة إلى تحقيق مستهدفات وطنية تسهم في خفض معدلات الوفيات الناتجة عن التعاطي لكل مليون نسمة، وتقليل نسبة المتعاطين لكل 100 ألف من السكان، عبر حزمة من البرامج والمبادرات الوطنية التي تركز على تطوير المناعة المجتمعية، وتعزيز أبحاث الكشف عن التعاطي، ودعم الفئات المعرضة للخطر، واستقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل تعزز جودة الحياة وتدعم آليات الدمج الوظيفي للحد من العودة للتعاطي، إلى جانب ضبط وردع التجار والمروجين، والمشاركة الفاعلة في المكافحة الدولية لجرائم المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق هذه الرؤية الاستراتيجية الشاملة الهادفة إلى حماية المجتمع وصون مكتسباته الوطنية، وفي مقدمتها فئة الشباب، تواصل الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات جهودها تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، والتي ينفذها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، لتسليط الضوء على الأهمية القصوى لتكاتف كافة شرائح المجتمع لوقاية الأبناء من استهدافهم بهذه الآفة المدمرة لمستقبلهم، خاصة في ظل ظهور تحديات ومخاطر حديثة تتجاوز أضرار التدخين التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد برزت في السنوات الأخيرة ظاهرة استغلال السجائر الإلكترونية (الفيب) كبوابة خفية لتسلل الإدمان وترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، حيث ابتكر المروجون طرقاً خبيثة لتمرير هذه السموم، مثل تعبئة السجائر الإلكترونية بزيت الحشيش، مستغلين صعوبة اكتشافها أو ملاحظتها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية والجهات الرقابية، وتُعد فئة الشباب والمراهقين الأكثر عرضة لهذه المخاطر، استغلالاً لما تتسم به مرحلة المراهقة من فضول وحب للتجربة، وتأثر بالأصدقاء، وضعف في الوعي بالمخاطر الصحية والقانونية، إلى جانب وقوعهم في فخ الحملات التسويقية المضللة والمغرية التي تشنها الشركات المصنعة للتبغ عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تروج زيفاً للسجائر الإلكترونية على أنها بديل أقل خطورة من التدخين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه الأساليب الماكرة، كثفت الجهات الأمنية والمختصة في الدولة جهودها الحازمة لملاحقة المروجين في المجتمع، مما أسفر عن إلقاء القبض على العديد منهم، ويبذل الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات جهوداً استثنائية، بالتنسيق العالي مع كافة الجهات المختصة محلياً وإقليمياً، لضبط مروجي هذه السجائر المعبأة بالمواد المخدرة، والحد من نشاط الشبكات الإجرامية، بالتوازي مع تكثيف الحملات التوعوية للتحذير من خطورة هذه الأساليب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الصحي، تواصل وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية في الدولة إطلاق التحذيرات الصارمة من تعلق الشباب بتدخين السجائر الإلكترونية، مشددة على أنها لا تقل خطورة عن السجائر التقليدية في غياب أي دليل علمي يثبت عكس ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الجهات الصحية أن مستخدمي هذه الأجهزة غالباً ما يحصلون على جرعات نيكوتين تفوق تلك الموجودة في منتجات التبغ القابلة للاحتراق، كما أن المنكهات المضافة تسهم في زيادة حدة الإدمان. وتدعم الدراسات الحديثة هذه التحذيرات، إذ تشير إلى أن استخدام السجائر الإلكترونية يضاعف احتمالية انتقال الشباب غير المدخنين إلى السجائر التقليدية بنحو ثلاث مرات، فضلاً عن تسببها في أمراض خطيرة تصيب القلب والجهاز التنفسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الجهود الرسمية، تتبلور الأهمية الجوهرية للجهود المجتمعية والأسرية لتشكيل ثقافة رافضة للتدخين بكافة أشكاله، لضمان عدم تحوله إلى معبر نحو عالم المخدرات، وتعمل الجهات الصحية والإعلامية على إعداد محتوى توعوي مؤثر، وتنظيم ورش ومحاضرات بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية التي تُشجع على تنفيذ حملات تثقيفية دورية، كما توفر الدولة عيادات متخصصة تقدم برامج متكاملة لدعم الإقلاع عن التدخين، تشمل استشارات طبية، وأدوية مساعدة، ومجموعات دعم اجتماعي، مع تفنيد المفاهيم الخاطئة وتوضيح التأثيرات السلبية بعيدة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوج دولة الإمارات هذه المنظومة المتكاملة بمواصلة أداء دورها الريادي عالمياً، انطلاقاً من كونها من أوائل الدول المنضمة للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، وتعتمد الدولة في مواجهتها لهذه الآفة على سياسات وإجراءات نوعية، وتقنيات حديثة، ونخبة من الكوادر الوطنية المؤهلة للتعامل مع كافة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى التعاون الوثيق بين الجهات الصحية والأمنية والتعليمية ضرورة ملحة لرصد الظاهرة والحد من انتشارها، مع التركيز التام على أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول؛ مما يحتم على أولياء الأمور والمعلمين رفع مستوى وعيهم، وتعزيز التواصل الإيجابي مع الأبناء، والاستماع إليهم لبناء ثقتهم ومسؤوليتهم تجاه أنفسهم ووطنهم، والمبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مشبوهة للمروجين بالتعاون مع الجهات المختصة، حفاظاً على أمن المجتمع واستقراره.</div></p>

"توحيد الصف لاستئصال الآفة".. منظومة إماراتية متكاملة لتحصين الشباب وحماية المجتمع من المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شَرَعَت هيئة الطرق والمواصلات في دبي في تنفيذ حملة توعية مرورية تستهدف سائقي الشاحنات وأصحاب شركات النقل والشحن، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي. وتستمر الحملة طوال فصل الصيف من يونيو إلى أغسطس، في مواقع استراحات الشاحنات والشوارع الرئيسة في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الحملة مجموعة من الفعاليات والورش التثقيفية، التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الأرواح والممتلكات أثناء القيادة، وتعزيز المسؤولية المرورية، إلى جانب التأكيد على أهمية الصيانة الدورية للمركبات. كما تحرص الهيئة على توزيع المطبوعات والكتيبات التوعوية التي تشرح اشتراطات السلامة المرورية، وسبل تفادي المخالفات والحوادث، وأهمية التأكد من سلامة الإطارات والمكابح قبل الانطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الحملة انسجاماً مع الغايات والأهداف الاستراتيجية للهيئة الرامية إلى توجيه وتحفيز سلوك المتعاملين، بما يسهم في تحقيق منظومة تنقل أكثر أماناً وانسيابية. وتُسَخّرُ الهيئة جميع إمكاناتها لتسهيل حركة الشاحنات، لا سيما خلال فصل الصيف، من خلال التعاون مع الجهات المختصة وتكثيف الحملات التوعوية التي تهدف إلى الحد من الحوادث وتعزيز مستويات السلامة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الفعاليات التوعوية والإرشادية تصميم أفلام توعوية لمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي وإجراء استبيانات موجهة لسائقي الشاحنات للتعرف على ملاحظاتهم ومتطلباتهم يتم تنفيذها في العديد  من مناطق دبي من بينها استراحات الشاحنات وشارع الإمارات وشارع الشيخ محمد بن زايد، بالإضافة إلى نشر رسائل توعوية على اللوحات الإلكترونية في شوارع دبي، وتهدف الحملة بشكل عام إلى التواصل المباشر مع السائقين وتوعيتهم بأهمية الالتزام باشتراطات السلامة المرورية ومن أبرزها عدم التوقف مطلقاً في وسط الطريق لما يشكله ذلك من خطر مباشر على مستخدمي الطريق، وأكد أنه في الحالات الطارئة يجب فورا الاتصال برقم الطوارئ على الرقم 901.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشجّع الحملة السائقين على الاطلاع والالتزام بما ورد في دليل سلامة الشاحنات الذي أعدته الهيئة بثلاث لغات، وتمت طباعة الرابط الإلكتروني للكتيب على هدايا يتم توزيعها على سائقي الشاحنات في كل الزيارات الميدانية والتوعوية، ويتضمن معلومات مهمة حول الفحص الوقائي للشاحنة، وسلامة الإطارات، وكفاءة المكابح، وآليات التعامل مع الأعطال الطارئة. كما تستهدف الحملة شركات النقل وملاك الشاحنات، للتأكيد على دورهم في متابعة الصيانة الدورية للمركبات، والتأكد من صلاحية الإطارات وجاهزية الشاحنة للعمل قبل تشغيلها، وتشجيع السائقين على أخذ فترات راحة كافية وعدم القيادة المتواصلة لمسافات طويلة، كما شملت الفعاليات التعاون مع «كونتيننتال للإطارات»، حيث جرى فحص العديد من إطارات الشاحنات على مدى يومين في منطقة رأس الخور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحملات التفتيشية والضبطية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدير بالذكر أن فرق التفتيش المشتركة من هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي تواصل تنفيذ حملات ضبطية موسعة في نهاية كل شهر، مع التركيز على التحقق من الالتزام باشتراطات السلامة الفنية، ورصد الأعطال والمخالفات المرتبطة بسلامة الشاحنات، بما يسهم في تعزيز أمن وسلامة مستخدمي الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إرشادات توعوية لسائقي الشاحنات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tافحص كامل للمركبة قبل كل رحلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tافحص ضغط الإطارات وحالة عمق المداس بانتظام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tتأكد من أن المكابح والأضواء والإشارات تعمل بشكل صحيح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tثبّت الحمولة بشكل صحيح لمنع تحركها أثناء النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tاحرص دائمًا على ارتداء حزام الأمان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tحافظ على مسافة أمان كافية بينك وبين المركبات الأخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tتجنب المشتتات مثل استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tالتزم بالسرعات المحددة وقم بتعديل السرعة حسب حالة الطريق والطقس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tانتبه للنقاط العمياء وراقب المرايا باستمرار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tخذ فترات راحة منتظمة لتجنب التعب والنعاس أثناء القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tاستخدم أضواء التحذير والمثلثات العاكسة عند التوقف الاضطراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tلا تتوقف أبدًا في أماكن غير آمنة أو تعيق حركة المرور. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tخطط لمسارك مسبقًا واتبع الطرق المخصصة للشاحنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tانتبه للمركبات الصغيرة المحيطة بشاحنتك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tأبلغ فورًا عن أي أعطال أو عيوب في المركبة وأصلحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>في حالة تعطل الشاحنة:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tحافظ على هدوئك وخفف السرعة تدريجيًا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tانقل الشاحنة المتعطلة إلى مكان آمن بعيدًا عن الطريق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tشغّل أضواء التحذير فورًا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tضع المثلثات التحذيرية على مسافة آمنة خلف الشاحنة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tابتعد عن حركة المرور وابقَ في مكان آمن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tاتصل بفريق العمليات في شرطة دبي على 901.</div></p>

فعاليات ميدانية في استراحات الشاحنات والشوارع الرئيسة

"طرق دبي" و"شرطة دبي" تطلقان حملة التوعية المرورية لسائقي الشاحنات وأصحاب شركات النقل

<p class='article-text'> أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي وجمعية النهضة النسائية بدبي صندوقا وقفيا مبتكرا لدعم مبادرة العرس الجماعي وتوفير مصدر تمويل مستدام يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري إلى جانب تنفيذ حزمة من المبادرات الوقفية والمجتمعية الهادفة إلى دعم الأسرة الإماراتية وترسيخ قيم التكافل والعطاء انسجامًا مع مبادرات عام المجتمع.</p><p class='article-text'>ويهدف الصندوق الوقفي بموجب مذكرة تفاهم بين الطرفين إلى توفير دعم مالي مستدام للمبادرة إلى جانب الإسهام في برامج التأهيل الأسري للمقبلين على الزواج بما يعزز استقرار الأسرة ويقيس الأثر الاجتماعي من خلال شراكات مجتمعية فاعلة ومستدامة على أن يأتي الدعم من مصرف الأوقاف الاجتماعية التابع لأوقاف دبي.</p><p class='article-text'>وتنص مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات بين الطرفين في مجالات دعم وتمكين الأسر المواطنة بما يعزز تماسك الأسرة واستقرارها إلى جانب تعزيز ثقافة الوقف عبر تنفيذ الحملات التوعوية ومشاركة المواد التثقيفية مع الشركاء الاستراتيجيين لجمعية النهضة النسائية بما يسهم في توسيع المشاركة المجتمعية وترسيخ ثقافة الوقف والعمل الخيري المستدام.</p><p class='article-text'>كما تشمل مجالات التعاون إطلاق ودعم مشاريع وقفية مستدامة تحقق عوائد دائمة لخدمة المبادرات التنموية والإنسانية المشتركة إلى جانب مساهمة أوقاف دبي سنويًا في رعاية وتنظيم مبادرة "العرس الجماعي" واعتمادها رسميا ضمن الرعاة الاستراتيجيًين للمبادرة تقديرًا لدورها في دعم استدامتها وتعزيز أثرها المجتمعي.</p><p class='article-text'>واتفق الطرفان كذلك على التعاون في دعم مبادرة "قرة عين" من خلال المساهمة في برامجها ومبادراتها وتقديم الدعم المالي أو العيني وفق الاتفاق إلى جانب تنفيذ مبادرات مشتركة تعزز التماسك الأسري والقيم المجتمعية والتعاون في المبادرات الموسمية والخيرية والعمل على استحداث مجالات تعاون جديدة بما يخدم الأهداف المشتركة.</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية نحو تطوير نماذج وقفية مبتكرة تدعم استدامة المبادرات المجتمعية وتسهم في تمكين الأسرة الإماراتية وترسيخ ثقافة الوقف باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.</p><p class='article-text'>وقال سعادة علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي إن الشراكة مع جمعية النهضة النسائية تجسد توجه المؤسسة نحو توظيف الوقف في دعم المبادرات المجتمعية ذات الأثر المستدام، مشيرًا إلى أن إطلاق الصندوق الوقفي لدعم العرس الجماعي يمثل نموذجًا مبتكرًا للاستثمار الوقفي في خدمة الأسرة الإماراتية وتعزيز استقرارها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الصندوق سيحظى بدعم من مصرف الأوقاف الاجتماعية التابع للمؤسسة بما يوفر موردًا وقفيًا مستدامًا يدعم مبادرة العرس الجماعي ويسهم في برامج التأهيل الأسري للمقبلين على الزواج انطلاقًا من رؤية المؤسسة في توظيف الوقف كأداة تنموية تعزز جودة الحياة وترسخ قيم التكافل والاستقرار الأسري.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التعاون مع "نسائية دبي" يعكس تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والمجتمعية في تطوير مبادرات وقفية مستدامة تحقق أثرًا اجتماعيًا ملموسًا وتسهم في تمكين الأسرة الإماراتية وتعزيز استقرارها بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية ورؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستدامة.</p><p class='article-text'>من جانبها أكدت سعادة الدكتورة فاطمة الفلاسي المدير العام لجمعية النهضة النسائية بدبي أن هذه الشراكة الإستراتيجية مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز استدامة المبادرات المجتمعية وفي مقدمتها مبادرة "العرس الجماعي" التي تسهم في دعم استقرار الأسرة الإماراتية وتمكين الشباب من بناء حياة أسرية مستقرة.</p><p class='article-text'>وقالت إن إطلاق صندوق وقفي لدعم العرس الجماعي يجسد رؤية مشتركة تؤمن بأن الاستثمار في الأسرة هو استثمار في مستقبل المجتمع وأن الوقف يمثل ركيزة أساسية لضمان استدامة المبادرات ذات الأثر الاجتماعي والإنساني.</p>

"أوقاف ونسائية دبي" تطلقان صندوقاً وقفياً لدعم مبادرة العرس الجماعي

<p class='article-text'>أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل الأمني البحري، والاستفادة من التقنيات الحديثة والابتكار والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مدينةً رائدةً عالمياً في الأمن والسلامة وجودة الحياة، ويعزز ثقة المجتمع والزوار بالخدمات الأمنية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال تفقده مركز شرطة الموانئ ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة ورافق معاليه سعادة اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، وسعادة اللواء عيد محمد ثاني مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد ماجد السويدي مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، والعميد سعيد المدحاني نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة لشؤون المراكز التخصصية، والعميد الدكتور حسن سهيل السويدي مدير مركز شرطة الموانئ، والعميد أحمد محمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش، وعدد من الضباط.</p><p class='article-text'>واطلع معاليه على عرض حول مناطق اختصاص المركز الممتدة على طول سواحل دبي، والتي تضم 13 منطقة اختصاص تشمل ست مناطق بحرية وسبع مناطق ساحلية، إضافة إلى الجزر والقنوات المائية، بما يعكس حجم المسؤولية الأمنية في حماية المناطق الساحلية والبحرية بالإمارة.</p><p class='article-text'>واستعرض المركز أبرز مؤشرات الأداء والنتائج التشغيلية، حيث حقق نسبة 100 بالمائة في مؤشري الشعور بالأمان والشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً، فيما بلغت نسبة السعادة الوظيفية 98.6 بالمائة، وسعادة المتعاملين 92.3 بالمائة، إلى جانب تقديم 112 ألفاً و736 خدمة للمتعاملين، وتطبيق 205 اقتراحات تطويرية، وتنفيذ 10 دورات تدريبية تخصصية، والتعاون مع تسعة شركاء من مختلف الجهات.</p><p class='article-text'>واطلع معاليه على الخدمات المقدمة للجمهور، والتي تضمنت إصدار 82 ألفاً و706 تقارير للحوادث المرورية البسيطة، و18 ألفاً و495 تصريحاً للعمل الليلي، والرد على 1312 استفساراً عبر نظام إدارة علاقات المتعاملين، وإصدار 484 شهادة “لمن يهمه الأمر”، فيما بلغت نسبة إنجاز الخدمات عبر القنوات الذكية 99 بالمائة.</p><p class='article-text'>واستمع إلى شرح حول النتائج التشغيلية في المجال البحري، والتي شملت تأمين 51 فعالية بحرية و23 سباقاً بحرياً، وتنفيذ 11 حملة أمنية، وإصدار 156 تقريراً للسلامة البحرية و53 تقريراً أمنياً، والتعامل مع 143 حادثاً بحرياً، وتحرير 1313 مخالفة بحرية، بما يعكس جاهزية المركز في إدارة المنظومة الأمنية البحرية.</p><p class='article-text'>كما اطلع معاليه على المبادرات الأمنية والتوعوية التي ينفذها المركز، وفي مقدمتها مبادرة “شواطئ آمنة” الهادفة إلى تعزيز أمن الشواطئ والحد من الجرائم وحوادث الغرق والتصدي للظواهر السلبية، إلى جانب الحملات التوعوية التي استفاد منها أكثر من 1800 شخص، والحملات الأمنية المتخصصة لضبط الدراجات المائية واليخوت والمطاعم العائمة.</p><p class='article-text'>وفي ختام الجولة، أشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري بالجهود التي يبذلها منتسبو مركز شرطة الموانئ، وما حققوه من نتائج نوعية في مجالات الأمن البحري وسرعة الاستجابة وجودة الخدمات وتعزيز الشراكات المؤسسية، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل الأمني، والاستفادة من التقنيات الحديثة والابتكار والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مدينةً رائدةً عالمياً في الأمن والسلامة وجودة الحياة، ويعزز ثقة المجتمع والزوار بالخدمات الأمنية المقدمة.</p>

شرطة دبي تطور منظومة الأمن البحري وتحقق مؤشرات أمان بنسبة 100%

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أنها حققت نمواً كبيراً في عملياتها خلال العام الماضي، مُشيرة إلى ارتفاع عدد مُعاملات التسجيل، مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في عدد المُسجَّلين لضريبة الشركات، مع استمرارية زيادة المُسجَّلين لضريبة القيمة المُضافة والضريبة الانتقائية، والتوسُّع في خدمات الهيئة، ما انعكس إيجابياً على حجم المُعاملات المُنجزة في جميع قطاعات عملها، فيما عززت الهيئة تفاعُلها مع المُتعاملين عبر قنواتها الرقمية المُبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في التقرير السنوي للهيئة الاتحادية للضرائب لعام 2025، الذي أصدرته عبر موقعها الإلكتروني، وتضمّن عرضاً للإنجازات والنتائج التشغيلية للهيئة في جميع قطاعات عملها والتطورات الضريبية التشريعية والإجرائية والتقنية التي شهدها العام الماضي، ضمن سياسات الهيئة الهادفة إلى تشجيع الإبداع والابتكار، انطلاقاً من فهم واضح لاحتياجات جميع فئات المُتعاملين، والسعي لتلبية تطلعاتهم، عبر تسريع التحول الرقمي، لترسيخ أُسس منظومة ضريبية ذكية، مع مواصلة تعزيز كفاءة الإجراءات الرقابية للمُساهمة في حماية الأسواق المُحافظة على العدالة الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمّن التقرير استعراضاً لإنجازات الهيئة في مجال التحول الرقمي، وجهودها المُكثَّفة للتوسع في الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإحداث تحول نوعي في كفاءة العمليات التشغيلية، وجودة الخدمات، وسرعة إنجاز المعاملات، ومبادراتها المُتنوعة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإيرادات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير أن إجمالي الإيرادات الضريبية المُحصَّلة عن ضريبة القيمة المُضافة والضريبة الانتقائية، ارتفع إلى 46 مليار درهم خلال عام 2025، مُقابل 41 مليار درهم في عام 2024، وسجل إجمالي عدد المُعاملات المُنجزة من خلال قسم التسجيل الضريبي ارتفاعاً تخطى 20 %، وبلغ نحو 1.7 مليون معاملة، حيث بلغ عدد الطلبات المُنجزة للتسجيل لضريبة الشركات أكثر من 245 ألف طلب، بينما بلغ عدد الطلبات المُنجزة للتسجيل لضريبة القيمة المُضافة 98 ألف طلب خلال عام 2025، وتم إنجاز 206 طلبات للتسجيل للضريبة الانتقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه في ما يتعلق بالاسترداد الضريبي خلال عام 2025، بلغ العدد الإجمالي لطلبات استرداد ضريبة القيمة المُضافة للسياح نحو 1.7 مليون طلب استرداد، وبلغ عدد طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين المُشيَّدة حديثاً، أكثر من 7 آلاف طلب، بالإضافة إلى 289 طلباً لمحلات التجزئة للتسجيل في النظام الإلكتروني، لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن التطوير المُستمر لخدمات الهيئة، وسعيها الدائم لتلبية تطلُعات المُتعاملين، انعكس على زيادة التفاعل عبر النوافذ المُتنوعة للدعم المعرفي الضريبي التي تُتيحها الهيئة، فتخطى إجمالي عدد المُعاملات المُستلمة عبر جميع قنوات التواصل 625 ألف مُعاملة خلال العام الماضي، بارتفاع نسبته 12 %، مُقارنةً بعام 2024، وبلغ عدد زوار مراكز الدعم في أبوظبي ودبي أكثر من 21 ألف مُتعامل، بزيادة نسبتها 10 %، مُقارنة بالعام السابق، فيما بلغ مُعدَّل سعادة المُتعاملين عبر جميع قنوات التواصل 93 %، بتحسن نسبته 1.5 %، مُقارنةً بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> زيارة تفتيشية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، واصلت الهيئة تنفيذ خططها الرقابية، بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية حقوق المُستهلكين، ومُكافحة التهرُّب الضريبي، وزيادة مستوى الامتثال الضريبي، حيث نفَّذت 175.5 ألف زيارة ميدانية تفتيشية في الأسواق المحلية في جميع إمارات الدولة في عام 2025، حيث تم ضبط 29.5 مليون علبة مُخالِفة من منتجات التبغ، لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية»، غير مسجلة بالنظام الإلكتروني للهيئة، كما تم ضبط 7.6 ملايين عبوَّة مُخالفة من السلع الانتقائية الأخرى (غير التبغ)، التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحَلَّاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الهيئة واصلت تطوير حملاتها، وتنويع قنواتها التوعوية، لزيادة عدد المُستفيدين من هذه الحملات في جميع إمارات الدولة، والوصول إلى الفئات المعنية بالقطاع الضريبي، حيث تم تنفيذ 210 ورش توعية ضريبية متنوعة، بلغ عدد المُستفيدين منها 122.7 ألف مُشارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب، عززت ظهورها الإعلامي، وانتشارها الرقمي، للوصول إلى جميع فئات المُجتمع، والتعريف بالمهام والخدمات المُتنوعة المُتنامية التي تُقدمها، ومشاريعها ومُبادراتها الرئيسة، فمن خلال منظومة رقمية متطورة، بثت الهيئة أكثر من 65 مليون رسالة نصية وعبر البريد الإلكتروني، وبلغ عدد زوار الموقع الإلكتروني للهيئة 2.6 مليون زائر، فيما بلغ عدد المنشورات التوعوية خلال عام 2025 عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 2,980 منشوراً، وسجلت المنصات نمواً ملحوظاً، بإضافة 48,280 متابعاً جديداً، وأصدرت الهيئة 46 خبراً صحافياً، لإبراز فعالياتها وأنشطتها ومُبادراتها المُتعدِّدة.</div></p>

«الاتحادية للضرائب» تُصدر تقريرها السنوي عن العام الماضي

46 مليار درهم إيرادات ضريبة القيمة المُضافة و«الانتقائية» عام 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعزز دولة الإمارات جهودها الوطنية في مكافحة المخدرات من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التوعية والوقاية والردع الأمني والعلاج والتأهيل، في إطار رؤية تستهدف حماية المجتمع وصون الأسرة والشباب من واحدة من أخطر الآفات التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف 26 يونيو من كل عام، أهمية خاصة في تجديد الوعي بمخاطر السموم المخدرة، والتأكيد على ضرورة تضافر الجهود الأمنية والصحية والتربوية والمجتمعية لمواجهة هذه الآفة، التي لا تقتصر آثارها على المتعاطي وحده، بل تمتد إلى الأسرة والمجتمع والاقتصاد والأمن العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الجهات الشرطية والأمنية في الدولة، تحت مظلة وزارة الداخلية وبالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية، على تعزيز جهود مكافحة المخدرات من خلال الرصد والمتابعة والضبط، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية الموجهة إلى مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في بناء جدار وقائي منيع ضد مخاطر التعاطي والترويج والاتجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تطوير العمل الوطني في هذا الملف، اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024–2031، والتي تتضمن مجموعة من البرامج والمبادرات الهادفة إلى أن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات بحلول عام 2031، من خلال تعزيز الوقاية، وتطوير خدمات العلاج والتأهيل، والحد من دخول المواد المخدرة، وملاحقة التجار والمروجين، وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة في الاستباقية والكشف المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناعة مجتمعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الاستراتيجية تطوير المناعة المجتمعية ضد المخدرات، وتعزيز البحث في علوم الكشف عن التعاطي، ودعم الفئات الأكثر عرضة للخطر، واستقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل آمنة ومعززة لجودة الحياة، إلى جانب تعزيز آليات الدمج الوظيفي للمتعافين للحد من معدلات العودة، والإدارة المسؤولة للأدوية الطبية المسببة للإدمان، وتنمية قدرات المؤسسات الخدمية الداعمة للحد من مشكلة المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تركز الاستراتيجية على إطلاق برامج وحملات توعوية متخصصة، وإعداد سياسات ودراسات في مجال الوقاية وتعزيز السلوكيات الإيجابية، بما يعكس انتقال ملف مكافحة المخدرات من المعالجة الأمنية وحدها إلى مقاربة وطنية شاملة تقوم على الوقاية المبكرة، والاحتواء، والتأهيل، وإعادة الإدماج المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات»، جهة اتحادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، ويحل محل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، ويتولى مهام وضع وتنفيذ السياسات العامة والتشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة المخدرات، وتعقب وضبط شبكات تهريبها وترويجها، بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الميداني، أظهرت الضبطيات النوعية التي نفذتها الجهات المختصة في الدولة خلال السنوات الأخيرة كفاءة عالية في تفكيك شبكات التهريب والترويج، وإحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى الدولة أو تمريرها إلى دول أخرى، وذلك من خلال عمليات نوعية اتسمت بالدقة والتنسيق المحلي والدولي، إذ باتت عمليات مكافحة المخدرات في دولة الإمارات تعتمد على منظومة عمل متقدمة تشمل الكفاءات البشرية المتخصصة، والتقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، إلى جانب اليقظة المجتمعية التي تمثل خط دفاع أول في مواجهة محاولات الترويج والاستدراج، كما تعكس الضبطيات النوعية الجاهزية العالية والتنسيق المتكامل بين النيابات العامة والأجهزة الأمنية والجهات الشرطية في مختلف إمارات الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين، بما يسهم في تجفيف منابع هذه الجريمة وحماية المجتمع من آثارها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239368.jpg" alt="سلطان النعيمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سلطان النعيمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تكامل الأدوار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، أن آفة المخدرات تمثل خطراً بالغاً يهدد أمن المجتمعات واستقرار الأسر، مشدداً على أن مكافحتها تتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية وكافة فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن دولة الإمارات تواصل المضي بثبات في تعزيز جهودها لمكافحة المخدرات والحد من آثارها السلبية، من خلال استراتيجية متكاملة تقوم على الوقاية والتوعية والتأهيل والضبط الأمني، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع آمن ومستقر يتمتع أفراده بأعلى مستويات جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار قائد عام شرطة عجمان إلى أن الأجهزة الشرطية في الدولة تواصل تطوير قدراتها وإمكاناتها لمواجهة هذه الآفة الخطيرة، بما يسهم في حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239369.jpg" alt="ماجد العسم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ماجد العسم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد العميد ماجد العسم، مدير إدارة الوقاية ومكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أن الوقاية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة آفة المخدرات، مشيراً إلى أن شعار اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لهذا العام، «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، يعكس أهمية تكاتف الجهود بين مختلف المؤسسات والأفراد لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إدارة الوقاية ومكافحة المخدرات تنفذ برامج توعوية متخصصة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وفي مقدمتها المعلمون وأولياء الأمور، بهدف تعريفهم بمؤشرات التعاطي والإدمان، وآليات اكتشاف الحالات مبكراً وكيفية التعامل معها داخل الأسرة أو المؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن هذه البرامج تنفذ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومؤسسات التعليم الخاص، إلى جانب الجهات الحكومية والرياضية ومختلف المؤسسات الداعمة، حيث يتم إعداد برامج توعوية تناسب طبيعة كل فئة، بما يسهم في تعزيز قدرتها على التعامل الصحيح مع أي حالة قد يتم رصدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن حملات التوعية لا تقتصر على مناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وإنما تستمر على مدار العام من خلال برامج ميدانية وإعلامية تستهدف المدارس والأندية والمؤسسات الحكومية والخاصة، إلى جانب المشاركة في الملتقيات والفعاليات المجتمعية، فضلاً عن التعاون مع مختلف وسائل الإعلام والإذاعات لنشر الرسائل الوقائية. </div></p><p class='article-text'>ولفت إلى أن برامج التوعية تمتد أيضاً إلى الجاليات المقيمة في الدولة، بهدف تعزيز وعيها بمخاطر المخدرات، وتحصين أفرادها من الوقوع في التعاطي أو الانخراط في عمليات الترويج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشرات لقياس الأثر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد العسم أن شرطة الشارقة تعتمد مؤشرات علمية لقياس أثر الحملات التوعوية، من أبرزها متابعة نسب التعاطي، وأعداد المتقدمين طوعاً للحصول على العلاج، مشيراً إلى أن المؤشرات المسجلة تعكس نتائج إيجابية تؤكد نجاح البرامج الوقائية في تحقيق أهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن رصد وضبط عدد من أساليب التهريب المبتكرة التي يستخدمها مروجو المخدرات، من بينها إخفاء المواد المخدرة داخل الكبسولات، وتشبيع الأوراق بمواد مخدرة، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تواصل تطوير قدراتها لمواكبة الأساليب الإجرامية المستحدثة، ومشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة الشارقة ستعلن قريباً عن تفاصيل إحدى القضايا الكبرى التي تم ضبطها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239367.jpg" alt="يوسف الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>يوسف الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد الرائد يوسف حسن الحمادي، من مديرية مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن مواجهة آفة المخدرات تبدأ بالوقاية وتعزيز ثقافة الإبلاغ المجتمعي، مشيراً إلى أن شرطة أبوظبي طورت منظومة متكاملة للإبلاغ عن حالات التعاطي بما يضمن السرية التامة وحماية المبلغين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تمثل أداة مهمة لتعزيز جهود الوقاية، من خلال إنتاج محتوى توعوي وفيديوهات تتناسب مع مختلف الأعمار والفئات، إلى جانب تقديم الرسائل التوعوية بعدة لغات، بما يواكب التنوع الثقافي في دولة الإمارات التي تحتضن أكثر من 200 جنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الحمادي إلى أن فئة العمال تعد من الفئات التي تستهدفها شبكات الترويج والاستغلال، سواء في التعاطي أو الترويج للمخدرات، الأمر الذي يستدعي تكثيف الحملات التوعوية في مواقع سكنهم وأماكن عملهم، بما يسهم في تعزيز وعيهم وحمايتهم من الوقوع ضحايا لهذه الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مظلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحمادي أن نطاق خدمات الإبلاغ لم يعد يقتصر على أفراد الأسرة، بل امتد ليشمل المؤسسات التعليمية، حيث يمكن للمدارس والجامعات، عند ملاحظة أي سلوكيات مقلقة أو مؤشرات تدل على احتمال تعاطي أحد الطلبة للمواد المخدرة، المبادرة بطلب التدخل والعلاج عبر القنوات الرسمية، سواء من خلال الموقع الإلكتروني لشرطة أبوظبي أو تطبيق «تم»، أو عبر أرقام التواصل المخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الإبلاغ عن حالات التعاطي يمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة، داعياً جميع أفراد المجتمع إلى عدم التردد في التواصل مع الجهات المختصة عند رصد أي تصرفات أو سلوكيات مثيرة للريبة، مؤكداً أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بأعلى درجات السرية والخصوصية.</div></p>

نهج الإمارات في مكافحة المخدرات.. «توعية.. ردع.. علاج وتأهيل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الفريق عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، أن مكافحة المخدرات تمثل مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة تتطلب تكاتف جميع الجهات والأفراد، مشدداً على أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تواصل تطوير برامجها الوقائية والتوعوية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز حماية المجتمع، لا سيما فئة الشباب، ويرسخ الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال إطلاق شرطة الشارقة ملتقى اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2026، الذي يقام تحت شعار «حماية للفرد.. صون للمجتمع»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والجهات الشريكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الملتقى أحدث الاستراتيجيات للوقائية والتوعية لمواجهة المخدرات، إلى جانب أبرز مؤشرات وإنجازات شرطة الشارقة في هذا المجال، والتي شملت تنفيذ مئات البرامج التوعوية والوصول إلى ملايين المستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة الشارقة أن تنظيم الملتقى يجسد التزامها المستمر بنشر الوعي بمخاطر المخدرات، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، وتوحيد الجهود الوطنية لحماية أفراد المجتمع، بما يدعم مسيرة الأمن والاستقرار ويحافظ على سلامة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت القيادة العامة لشرطة الشارقة، خلال الملتقى استراتيجيتها المتكاملة للوقاية من المخدرات، والتي تقوم على نهج استباقي وشراكات مؤسسية واسعة، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي، والحد من مخاطر التعاطي والاتجار بالمخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم العميد أحمد محمد بن ربيعة، نائب مدير مديرية الوقاية ومكافحة المخدرات، عرضاً تناول مرتكزات الاستراتيجية الوقائية، موضحاً ارتباطها برؤية الإمارات 2031، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، واستراتيجية القيادة العامة لشرطة الشارقة، بما يعكس تكاملاً وطنياً في توحيد الجهود وتعزيز منظومة الوقاية وفق أفضل الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الاستراتيجية تعتمد خمسة محاور رئيسية تتمثل في: التوعية المجتمعية، والرصد الاستباقي، وتمكين الشركاء، والتدخل المبكر، وخفض الطلب، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف مختلف شرائح المجتمع، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والتعليمية والصحية والإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن منظومة الشركاء تضم المجلس الوطني لمكافحة المخدرات، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والجامعات والمؤسسات الأكاديمية، ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يعزز تكامل الأدوار في مواجهة آفة المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن البرامج الوقائية تستهدف طلبة المدارس والجامعات، وأولياء الأمور، والعاملين في القطاعين العام والخاص، والفئات الأكثر عرضة للخطر، إضافة إلى الجمهور عبر المنصات الرقمية والإعلامية، والمتطوعين والمؤثرين، بهدف توسيع نطاق الرسائل التوعوية وتعزيز أثرها المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف العميد أحمد بن ربيعة عن نتائج الجهود الوقائية التي نفذتها شرطة الشارقة خلال الفترة من 2023 إلى 2025، والتي أسفرت عن تنفيذ 357 برنامجاً توعوياً، استفاد منها 5,644,613 شخصاً، إلى جانب نشر 3,160 منشوراً إلكترونياً، وتنفيذ 337 مبادرة مجتمعية، واستقبال 328 بلاغاً عبر قنوات البلاغات الأمنية، في مؤشرات تعكس اتساع نطاق الحملات التوعوية، وفاعلية الشراكات المجتمعية في دعم جهود الوقاية.</div></p>

أكدت أن مكافحتها مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة

شرطة الشارقة تستعرض أحدث الاستراتيجيات الوقائية والتوعوية لمواجهة المخدرات

<h2>طاهر الظاهري: الحملات التوعوية تحد من تجارب التعاطي المبكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي، أن العصابات الإجرامية لا تتوقف عن ابتكار وسائل جديدة لتهريب المواد المخدرة، في محاولة للالتفاف على الأجهزة الأمنية، إلا أن أجهزة المكافحة في الدولة باتت تمتلك أدوات وقدرات استباقية متطورة تمكنها من كشف هذه الأساليب وضبط المتورطين قبل تنفيذ مخططاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن أجهزة المكافحة تعاملت خلال السنوات الماضية مع أساليب تهريب متنوعة ومبتكرة، من بينها إخفاء المواد المخدرة داخل بطون الأسماك، أو في جوف الحيوانات، أو داخل الطابوق ومواد البناء والرخام، وكذلك داخل الساعات الجدارية واللوحات والديكورات والتماثيل الزراعية وغيرها من الوسائل التي تلجأ إليها العصابات لإخفاء السموم وإبعاد الشبهات عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المجرمين مهما ابتكروا من أساليب جديدة، فإن أجهزة مكافحة المخدرات أصبحت اليوم تسبقهم بخطوات عديدة، بعد أن تغير الوضع عما كان عليه في السابق، حين كان المهربون يحاولون استباق الأجهزة الأمنية وابتكار طرق يصعب اكتشافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن من أكثر الأساليب التي كانت لافتة وصعبة الكشف، استخدام الهيكل الخارجي للحاويات والشاحنات «الكونتينرات» لإخفاء المواد المخدرة، حيث تبدو الحاوية من الداخل فارغة تماماً، بينما تكون المواد المخدرة مخبأة داخل الإطار الحديدي الخارجي للحاوية، وهو أسلوب يصعب اكتشافه لأن أحداً لا يتوقع أن يحتوي الهيكل الخارجي على مواد مخدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن كشف مثل هذه القضايا لم يكن ليتحقق لولا نجاح الأجهزة الأمنية في اختراق العصابات الإجرامية والحصول على المعلومات اللازمة، مشيراً إلى أن من أبرز الوسائل التي تعتمدها أجهزة المكافحة ما يعرف بـ«العميل السري»، وهو عنصر أمني مدرب ومؤهل لاختراق العصابات الإجرامية والتعرف إلى أساليبها وخططها، بما يسهم في كشف طرق التهريب وضبط المتورطين قبل تنفيذ مخططاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول آليات التعامل مع الشبكات الخارجية، أوضح العميد الظاهري أن أي عمل أمني خارج الدولة يتم وفق أطر التنسيق الدولي والتعاون المشترك بين الأجهزة المختصة، مبيناً أن الإجراءات تبدأ بضبط المواد المخدرة والمهربين، ثم إجراء التحقيقات التي تكشف عن الجهات أو الأشخاص الذين يقفون خلف العملية، وصولاً إلى مرحلة التنسيق الدولي لملاحقة المتهمين الرئيسين والتجار المتورطين وإلقاء القبض عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بسن بداية التعاطي، أكد الظاهري أن الجهود التوعوية أثمرت نتائج إيجابية خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع متوسط العمر الذي تبدأ فيه تجربة التعاطي مقارنة بالماضي، مبيناً أن متوسط العمر الذي لوحظ خلال الفترة الأخيرة لبداية التعاطي يدور حول 21 عاماً، في حين كانت هناك في سنوات سابقة حالات لأعمار أصغر بلغت 15 و16 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن معظم الحالات التي كانت تسجل بين أعمار صغيرة ارتبطت بأسر يوجد فيها تعاط للمخدرات من قبل أحد الوالدين أو أفراد المحيط القريب، مشيراً إلى أن معدلات التعاطي بين الفئات العمرية الصغيرة أصبحت اليوم محدودة جداً وحالاتها معدودة، وأن غالبية هذه الحالات ترتبط ببيئات أسرية متورطة أصلاً في تعاطي المخدرات. ولفت إلى أن التجارب الميدانية والتحقيقات أظهرت أن الأسر المتماسكة التي يسودها التفاهم والاستقرار نادراً ما تشهد حالات تعاطٍ، وإن وجدت فإنها غالباً ما تكون تجارب فردية محدودة بدافع الفضول.</div></p>

مدير مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي:

وسائل جديدة لتهريب المواد المخدرة.. والأجهزة الأمنية بالمرصاد

<p class='article-text'>حذرت شرطة أبوظبي ضمن الأولوية الاستراتيجية «الأمن الاستباقي» من تزايد نشاط الحسابات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، إلى جانب الرسائل النصية المُفبركة، وعمليات الاحتيال الإلكتروني المرتبطة بعروض تأجير الشاليهات و«العزب الوهمية» بأسعار مُغرية تستهدف من خلالها العائلات وأفراد المجتمع خلال الإجازات والمواسم السياحية.</p><p class='article-text'>وأكدت مواصلة جهودها في تعزيز الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم، من خلال تكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية للوقاية من أساليب الاحتيال الإلكتروني المستحدثة، لا سيما الإعلانات والمواقع الوهمية الخاصة بحجز الشاليهات والاستراحات، بما يسهم في حماية الجمهور من الوقوع ضحية للمحتالين، وترسيخ ثقافة التحقق من مصداقية العروض والجهات المعلنة وعدم إجراء أي عمليات دفع أو تحويل مالي قبل التأكد من موثوقيتها واعتمادها عبر القنوات الرسمية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن المحتالين يلجؤون إلى نشر إعلانات جذابة بأسعار تقل عن الأسعار المتداولة في السوق لاستدراج الضحايا، ثم يطلبون منهم تحويل مبالغ مالية مقدماً كعربون أو رسوم تأمين لتأكيد الحجز، قبل أن يقوموا بإغلاق وسائل التواصل والاختفاء، مستغلين رغبة الباحثين عن العروض الاقتصادية والأسعار المخفضة.</p><p class='article-text'>ودعت أفراد المجتمع إلى متابعة الرسائل التوعوية الصادرة عبر القنوات الرسمية لشرطة أبوظبي، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية أو أنشطة إلكترونية مشبوهة عبر «أمان» على الرقم 8002626، أو بإرسال رسالة نصية إلى 2828، أو من خلال تطبيق شرطة أبوظبي الذكي، أو البريد الإلكتروني aman@adpolice.gov.ae، بما يعزز منظومة الأمن الرقمي، ويسهم في حماية المجتمع من الحسابات الوهمية ومواقع الاحتيال الإلكتروني المستحدثة.</p>

احتيال إلكتروني لترويج عروض «شاليهات وهمية»

<p class='article-text'> حذرت شرطة أبوظبي ضمن الأولوية الإستراتيجية "الأمن الإستباقي"من تزايد نشاط الحسابات الوهمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي والمنصات الرقمية، إلى جانب الرسائل النصية المُفبركة، وعمليات الإحتيال الإلكتروني المرتبطة بعروض تأجير الشاليهات و"العزب الوهمية" بأسعار مُغرية تستهدف من خلالها العائلات وأفراد المجتمع خلال الإجازات والمواسم السياحية.</p><p class='article-text'>وأكدت مواصلة جهودها في تعزيز الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم، من خلال تكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية للوقاية من أساليب الاحتيال الإلكتروني المستحدثة، لاسيما الإعلانات والمواقع الوهمية الخاصة بحجز الشاليهات والاستراحات، بما يسهم في حماية الجمهور من الوقوع ضحية للمحتالين، وترسيخ ثقافة التحقق من مصداقية العروض والجهات المعلنة وعدم إجراء أي عمليات دفع أو تحويل مالي قبل التأكد من موثوقيتها واعتمادها عبر القنوات الرسمية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن المحتالين يلجؤون إلى نشر إعلانات جذابة بأسعار تقل عن الأسعار المتداولة في السوق لاستدراج الضحايا، ثم يطلبون منهم تحويل مبالغ مالية مقدماً كعربون أو رسوم تأمين لتأكيد الحجز، قبل أن يقوموا بإغلاق وسائل التواصل والاختفاء، مستغلين رغبة الباحثين عن العروض الاقتصادية والأسعار المخفضة.</p><p class='article-text'>ودعت أفراد المجتمع إلى متابعة الرسائل التوعوية الصادرة عبر القنوات الرسمية لشرطة أبوظبي، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية أو أنشطة إلكترونية مشبوهة عبر «أمان» على الرقم 8002626، أو بإرسال رسالة نصية إلى 2828، أو من خلال تطبيق شرطة أبوظبي الذكي، أو البريد الإلكتروني aman@adpolice.gov.ae، بما يعزز منظومة الأمن الرقمي، ويسهم في حماية المجتمع من الحسابات الوهمية ومواقع الاحتيال الإلكتروني المستحدثة.  </p>

شرطة أبوظبي تحذر من الاحتيال الإلكتروني عبر عروض الشاليهات الوهمية

<p class='article-text'>حذر العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، من خطورة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، مؤكداً أن هذا السلوك يعد من أخطر المخالفات المرورية التي تهدد حياة السائقين ومرافقيهم ومستخدمي الطريق، لما يسببه من حوادث تصادم عنيفة تقع غالباً عند التقاطعات وتؤدي إلى إصابات بليغة ووفيات.</p><p class='article-text'>وأوضح العميد جمعة بن سويدان، أن الإحصاءات المرورية سجلت منذ بداية العام الجاري 41 حادثاً مرورياً نتيجة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، أسفرت عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 55 آخرين بإصابات متفاوتة، الأمر الذي يعكس حجم المخاطر المترتبة على عدم الالتزام بالإشارات المرورية والتعليمات المنظمة لحركة السير.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن من أبرز أسباب ارتكاب هذه المخالفة التسرع في اتخاذ القرار أثناء القيادة والرغبة في اختصار الوقت، والانشغال بغير الطريق عن طريق استخدام الهاتف أثناء القيادة، إضافة إلى محاولة بعض السائقين عبور التقاطع في اللحظات الأخيرة قبل تحول الإشارة إلى اللون الأحمر، وسوء تقدير المسافة والسرعة، مؤكداً أن ثوانٍ معدودة قد تكون سبباً في وقوع حادث مأساوي يغير حياة أشخاص أبرياء إلى الأبد.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإشارة الضوئية وضعت لتنظيم الحركة المرورية وضمان انسيابية السير وسلامة مستخدمي الطريق، وأن تجاوزها لا يشكل مخالفة قانونية فحسب، بل يمثل استهتاراً بأرواح الآخرين، خاصة في التقاطعات التي تشهد كثافة مرورية عالية وتقاطعات حركة المركبات من عدة اتجاهات في الوقت ذاته.</p><p class='article-text'>ودعا العميد جمعة بن سويدان، السائقين إلى الالتزام التام بالإشارات الضوئية والتخفيف التدريجي للسرعة عند الاقتراب من التقاطعات، وترك مسافة أمان كافية، والتركيز الكامل أثناء القيادة، وعدم محاولة تجاوز الإشارة عند تحولها إلى اللون الأصفر إذا كان التوقف الآمن ممكناً، مؤكداً أن الالتزام بهذه السلوكيات يسهم بشكل مباشر في حماية الأرواح والحد من الحوادث المرورية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن شرطة دبي تواصل جهودها في تعزيز السلامة المرورية من خلال تكثيف الحملات التوعوية والرقابية، والاستفادة من التقنيات الذكية وأنظمة الضبط المروري لرصد المخالفات الخطرة، داعياً جميع السائقين إلى التحلي بالمسؤولية والوعي المروري، وجعل سلامتهم وسلامة الآخرين أولوية دائمة أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>وأكد العميد جمعة بن سويدان أن الوصول إلى طرق أكثر أماناً مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع، وأن الالتزام بالإشارة الضوئية الحمراء ليس خياراً، بل واجب قانوني وسلوك حضاري يحمي الأرواح ويعزز أمن وسلامة المجتمع.</p>

خلال 41 حادثاً مرورياً في 2026

4 وفيات و55 مصاباً بسبب تجاوز الإشارة الحمراء بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت إحصائيات الربع الأول من عام 2026 في بلدية دبي تطوراً في الأداء الرقابي الخاص برصد المركبات المهملة، حيث انخفض عدد المركبات التي استدعت الإزالة الفعلية إلى 306 مركبات مهملة في الشوارع والمواقف العامة والساحات الرملية والميادين وعلى أكتاف الطرق الرئيسة والفرعية، وبنسبة انخفاض تجاوزت الـ41 % مقارنة بـ519 مركبة خلال الفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بلدية دبي أن الانخفاض يُعزى إلى ارتفاع مستوى استجابة أصحاب المركبات للإشعارات الموجهة إليهم، حيث بادر العديد منهم إلى نقل مركباتهم أو تصحيح أوضاعها قبل الوصول إلى مرحلة الإزالة. كما أسهمت الحملات التوعوية، وتعزيز الكوادر الرقابية.</div></p><p class='article-text'>وتوسيع نطاق التغطية الميدانية، إلى جانب تفعيل خدمة الإشعارات عبر تطبيق واتساب للمركبات الحاملة للوحات إمارة دبي، في رفع مستوى الامتثال وتقليل الحاجة إلى اتخاذ إجراءات الإزالة الفعلية، بما يعكس نجاح الجهود الوقائية والتوعوية في الحد من الظاهرة والمحافظة على المظهر الحضاري للإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البلدية أن عملية إزالة المركبات والمعدات المهملة تتم بداية من مرحلة رصد المركبات والمعدات المهملة من قبل الفريق الميداني، ويقوم أعضاء الفريق بمتابعة رصد وتوثيق كافة معلومات وبيانات المركبات والمعدات المهملة في كافة المناطق والتي تشمل المركبات الخفيفة والثقيلة القاطرات والمقطورات والقوارب والوسائل البحرية المختلفة المهملة.</div></p><p class='article-text'>وتوثيق كافة بياناتها في النظام الذكي من خلال أجهزة لوحية محمولة، حيث يتم إنذار المركبات والمعدات المهملة لمدة زمنية معينة تتراوح بين يوم واحد إلى 15 يوماً بما يتوافق مع حالة المركبة وموقعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال كانت المركبة تحمل لوحة إمارة دبي يتم إرسال رسالة نصية إلى رقم هاتف مالك المركبة المسجل في نظام هيئة الطرق والمواصلات، وأما بالنسبة للمركبات التي تحمل لوحات الإمارات الأخرى أو التي لا تحمل لوحات فيتم وضع الإنذار على شكل ملصق على المركبة.</div></p><p class='article-text'>وبعد انقضاء المدة المحددة في الإنذار، يتم إعداد برنامج إزالة المركبة بالتعاون مع شركة الإمارات للمواقف من أجل نقل المركبات والمعدات المهملة إلى ساحة الحجز التابعة للشركة في منطقة العوير، وتم استحداث خدمة إشعارات عبر تطبيق واتساب لتوجيه رسائل إنذار إلى أصحاب المركبات الحاملة للوحات إمارة دبي، بما يسهم في تعزيز سرعة التواصل وتمكينهم من تصحيح المخالفة قبل اتخاذ الإجراءات النظامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم بلدية دبي بفرض غرامة مالية بقيمة 500 درهم على المركبة المهملة، حيث يتم تحصيلها عند حضور مالك المركبة أو من ينوب عنه لفك حجز المركبة. </div></p><p class='article-text'>كما تُطبق على المركبات المخالفة رسوم خاصة بنقلها وحجزها، ويتم احتسابها وفقاً لنوع المركبة ووزنها ومدة بقائها في ساحة الحجز. وقد تُفرض رسوم إضافية في الحالات التي تتطلب استخدام آليات أو معدات خاصة لإتمام عملية النقل. وتُستوفى كذلك رسوم يومية مقابل حجز المركبة طوال فترة بقائها في مواقع الحجز المعتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت بلدية دبي إلى أنه ضمن برامج التوعية الميدانية والشراكات المخطط لهذا العام، سيتم إطلاق الحملة التوعوية الميدانية والإلكترونية «مركبتي» تحت شعار «مركبة نظيفة مدينة مستدامة» للحد من سلوك ترك المركبات والمعدات المهملة في الأماكن العامة بصورة مشوهة للمظهر الحضاري.</div></p>

41 % انخفاض سحب المركبات المهملة في دبي

<p class='article-text'>  حذّرت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي أفراد المجتمع من التعامل مع بائعي أسطوانات الغاز غير المرخصين.</p><p class='article-text'>مؤكدة ضرورة شراء الأسطوانات من الجهات والشركات المعتمدة في الدولة فقط، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات من مخاطر التعبئة، التي لا تطبق إجراءات واشتراطات السلامة العامة.</p><p class='article-text'>وأوضحت ضمن حملتها التوعوية «سلامتك وسلامة عائلتك أولاً» أن بعض البائعين المخالفين يقومون بتعبئة الأسطوانات بطرق بدائية وغير مطابقة لاشتراطات السلامة، ما يزيد من احتمالية وقوع حرائق أو انفجارات خطرة داخل المنازل، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة، وسوء التخزين.</p><p class='article-text'>وبينت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية أنها ضبطت خلال الحملات الميدانية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة في إمارة دبي مخالفات لبيع أسطوانات غاز غير مطابقة للمواصفات والسلامة العامة، بينها 300 أسطوانة منذ بداية العام الجاري، و575 أسطوانة في العام الماضي، و1361 أسطوانة في عام 2024.  </p>

تحذير من شراء أسطوانات الغاز المخالفة بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية أن إهمال بعض أصحاب المركبات وعدم التأكد من سلامة إطاراتها كان سبباً مباشراً في وقوع 67 حادثاً مرورياً على مستوى الدولة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة (2023 – 2025)، أسفرت عن إصابات بشرية وخسائر مادية في المركبات والممتلكات، ما يسلط الضوء على أهمية الفحص الدوري للإطارات والالتزام باشتراطات السلامة المرورية. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام استمرار المخاطر الناجمة عن إهمال صيانة الإطارات وعدم الاهتمام بحالتها الفنية، ما يستدعي التزام مستخدمي الطريق بإرشادات الحملات التوعوية التي تنفذها الجهات المختصة لتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث المرتبطة بالأعطال الفنية للمركبات، خاصة مع دخول فصل الصيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إحصاءات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للإحصاءات، سجل عام 2025 أعلى عدد من الحوادث المرتبطة بعيوب الإطارات أو إهمال صيانتها بواقع 25 حادثاً مرورياً، مقارنة بـ22 حادثاً في عام 2023 و20 حادثاً في عام 2024 نتيجة انفجار الإطارات. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الأرقام أن الالتزام بالصيانة الدورية للمركبات، وفي مقدمتها الإطارات، يمثل عاملاً أساسياً في حماية الأرواح والممتلكات، ويدعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء منظومة مرورية أكثر أماناً واستدامة.</p><p class='article-text'>ودعت وزارة الداخلية السائقين إلى ضرورة فحص إطارات مركباتهم والتأكد من سلامتها وخلوها من التلف أو التشققات التي قد تتسبب في وقوع حوادث مرورية جسيمة، لا سيما خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.</p><p class='article-text'>كما ناشدت السائقين استخدام الإطارات المطابقة للمواصفات المعتمدة، والتأكد من ملاءمتها للمركبة من حيث القياس والحمولة ودرجة الحرارة التي تتحملها وسنة الصنع، إضافة إلى التأكد من جاهزيتها للرحلات البرية الطويلة.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة حرص إدارات المرور والدوريات على مستوى الدولة على تنفيذ حملات توعوية ورقابية على مدار العام، بهدف تكثيف الرقابة المرورية وتطبيق القانون على المخالفين وتعزيز مستويات السلامة على الطرق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسباب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن حوادث انفجار الإطارات تعود إلى عدة أسباب، أبرزها عدم صلاحية الإطار للسير على الطريق، وعدم توافر مواصفات السلامة فيه، وتحميل المركبة بأوزان تفوق قدرة الإطارات، فضلاً عن عدم مراعاة معدل ضغط الهواء المناسب، والقيادة بسرعات لا تتوافق مع جودة الإطار ورمز السرعة المعتمد له. </div></p><p class='article-text'>كما تشمل الأسباب سوء استخدام الإطارات في بيئات لا تتناسب مع طبيعتها، مثل القيادة فوق الأرصفة أو على تضاريس تؤدي مع مرور الوقت إلى تآكل الإطار وتلف نقوشه، إلى جانب إهمال الفحص الدوري والصيانة المنتظمة، ما يزيد احتمالات تعرض الإطارات للانفجار ووقوع الحوادث.</p>

«الداخلية»: إهمال الإطارات يتسبب في 67 حادثاً مرورياً خلال 3 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير إحصائي صادر عن وزارة الداخلية، المنشور عبر موقعها الرسمي، عن العثور على 1137 قطعة ذهبية ومجوهرات ومقتنيات ثمينة، جرى تسليمها إلى مراكز الشرطة على مستوى الدولة خلال عام 2025، في مشهد يعكس القيم المجتمعية الراسخة في دولة الإمارات، وحرص أفراد المجتمع على إعادة المفقودات إلى أصحابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن المقتنيات التي تم العثور عليها تنوعت بين أساور وخواتم وسلاسل وقلادات وأطقم ذهبية، إلى جانب حلق ومجوهرات ثمينة ومحافظ وحقائب كتف احتوت على مصوغات ذهبية ومقتنيات من علامات عالمية معروفة، حيث جرى تسليمها جميعاً إلى الجهات الشرطية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادتها إلى أصحابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المقتنيات كذلك أساور يد ذهبية وقلادات فاخرة ومرتعشات وأطقم مجوهرات متكاملة مرتفعة القيمة، بما يعكس مستوى الأمانة والمسؤولية المجتمعية التي يتحلى بها أفراد المجتمع، من مواطنين ومقيمين، في تعاملهم مع المفقودات والمقتنيات الثمينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن هذا الرقم يعكس مستوى الوعي المجتمعي والثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع والأجهزة الأمنية، حيث أصبح تسليم المفقودات إلى مراكز الشرطة سلوكاً حضارياً يجسد منظومة القيم الإنسانية والأخلاقية التي تتميز بها دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأجهزة الشرطية في مختلف إمارات الدولة تحرص على تسهيل إجراءات استلام المفقودات وحفظها، من خلال أنظمة إلكترونية وإجراءات تنظيمية دقيقة تضمن توثيق المقتنيات وإعادتها إلى أصحابها بأسرع وقت ممكن، بما يعزز ثقة الجمهور بالخدمات الأمنية والمجتمعية المقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن ارتفاع أعداد المقتنيات الثمينة التي يتم تسليمها إلى مراكز الشرطة يعكس أيضاً فاعلية الحملات التوعوية التي تنفذها الجهات المختصة لترسيخ قيم الأمانة والمحافظة على حقوق الآخرين، إلى جانب الدور المحوري للأسرة والمؤسسات التعليمية في غرس هذه المبادئ لدى الأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذه المؤشرات تعكس الصورة الحضارية للمجتمع الإماراتي القائم على احترام القانون والتعاون مع الجهات الرسمية، حيث تتعامل الأجهزة الأمنية مع المفقودات وفق منظومة متكاملة تشمل تسجيل البلاغات وفرز المقتنيات والتحقق من بيانات أصحابها والتواصل معهم لاستلامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن التقرير أن المقتنيات التي تم العثور عليها لم تقتصر على القطع الذهبية الصغيرة، بل شملت أيضاً حقائب ومحافظ تحتوي على مجوهرات ثمينة ومقتنيات مرتفعة القيمة، ما يعزز دلالات الأمان المجتمعي والثقة السائدة في المجتمع الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم مثل هذه المواقف الإنسانية في تعزيز الروابط الاجتماعية وترسيخ الثقة بين أفراد المجتمع، كما تعكس البيئة الآمنة التي تتمتع بها دولة الإمارات، القائمة على قيم التسامح واحترام حقوق الآخرين والحفاظ على ممتلكاتهم.</div></p>

مقتنيات ثمينة ومحافظ وحقائب فاخرة أعادها أفراد المجتمع

1137 قطعة ذهبية ومجوهرات سُلّمت لمراكز الشرطة خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل إمارة رأس الخيمة تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير البنية التحتية للمرافق العامة وتعزيز مستويات السلامة في الوجهات السياحية والترفيهية، بالتزامن مع الاستعداد لموسم الصيف الذي يشهد زيادة ملحوظة في أعداد مرتادي الشواطئ البحرية المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذه الجهود، وضعت الإمارة حلولاً وقائية مبتكرة تهدف إلى توفير بيئة بحرية أكثر أماناً، من بينها إنشاء حواجز مائية داخل المناطق الشاطئية، بما يسهم في تعزيز حماية الزوار والحد من مخاطر الغرق الناتجة عن التيارات البحرية أو السباحة في مناطق غير آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات متنامية لتعزيز البنية التحتية المرتبطة بالشواطئ العامة، في ظل الإقبال المتزايد خلال المواسم السياحية وفترات العطلات، وما تشهده الإمارة من نمو مستمر في الحركة السياحية والأنشطة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلعب الحواجز المائية دوراً محورياً في تنظيم مناطق السباحة المفتوحة، حيث تعمل على تحديد نطاقات آمنة ومنع تجاوزها نحو مناطق الأعماق أو مسارات القوارب والدراجات المائية، بما يسهم في الحد من المخاطر وحماية مختلف الفئات العمرية، خاصة الأطفال والعائلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدفاع المدني في رأس الخيمة أن تعزيز سلامة مرتادي الشواطئ، ولا سيما الأطفال، يمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب تكاتف الأسر والجهات المختصة ورواد الشواطئ، مشيراً إلى أن معظم حوادث الغرق ترتبط بعدم الالتزام بإرشادات السلامة في مواقع السباحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أبرز أسباب حوادث الغرق تتمثل في غياب الرقابة المباشرة على الأطفال، والابتعاد عن المناطق المخصصة للسباحة، والسباحة في مواقع خطرة أو غير مصرح بها، إضافة إلى ضعف الإلمام بمهارات الإسعافات الأولية والتأخر في طلب المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الدفاع المدني على أن الوقاية تبقى الأساس في الحد من هذه الحوادث، داعياً إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية، ومنها عدم السماح للأطفال بالسباحة مباشرة بعد تناول الطعام، وعدم تركهم دون مراقبة مستمرة، والتأكد من توفر أدوات السلامة مثل أطواق النجاة ومعدات الإنقاذ، إضافة إلى ضرورة ارتداء سترات السباحة المخصصة عند الحاجة، وسرعة طلب المساعدة من المنقذين أو فرق الطوارئ عند وقوع أي طارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الإقبال على الشواطئ خلال موسم الصيف، أكد عدد من أولياء الأمور ومرتادي الشواطئ أهمية تعزيز ثقافة السلامة البحرية والالتزام بالإرشادات الوقائية لتفادي الحوادث، مشيرين إلى أن الوعي الفردي يمثل خط الدفاع الأول لضمان سلامة مرتادي البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله الشميلي، ولي أمر، إن السلامة على الشواطئ لا ترتبط فقط بوجود فرق الإنقاذ أو اللوحات التحذيرية، بل تعتمد بشكل أساسي على وعي مرتادي البحر والتزامهم بالتعليمات، مشيراً إلى أن تجاهل الإرشادات والأعلام التحذيرية قد يضاعف المخاطر، خاصة خلال فصل الصيف. وأضاف أن الحواجز المائية تمثل حلاً وقائياً مهماً يحد من الانجراف بفعل التيارات، ويسهم في تنظيم مناطق السباحة وتسهيل عمليات المراقبة والإنقاذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سميرة سليمان، ولية الأمر، إن الإقبال المتزايد على الشواطئ يستوجب من الأسر تعزيز الرقابة والانتباه للأطفال، مشيرة إلى أن الانشغال بالأنشطة الترفيهية أو ترك الأطفال دون متابعة مباشرة قد يؤدي إلى مخاطر كان يمكن تفاديها بالالتزام بإجراءات السلامة الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت هديل عبدالرحمن، إعلامية، أن الأعلام التحذيرية والإرشادات على الشواطئ تمثل أدوات مهمة لحماية الأرواح، إلا أن بعض الزوار يتجاهلونها رغم أهميتها في حالات اضطراب البحر، داعية إلى تكثيف الحملات التوعوية مع بداية الموسم لترسيخ ثقافة السلامة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد أبوالعزم، مقيم، أن الشواطئ تمثل متنفساً للعائلات، إلا أن بعض السلوكيات الفردية مثل السباحة في مناطق بعيدة أو الاستعراض داخل البحر يشكل خطراً حقيقياً، مشدداً على أهمية رفع الوعي بأساسيات السلامة والإسعافات الأولية للحد من الحوادث.</div></p>

تحديد مناطق سباحة آمنة والحد من مخاطر الغرق

رأس الخيمة تعزز سلامة الشواطئ بحواجز مائية استعداداً للصيف

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح العميد عصام إبراهيم العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، معرضاً مرورياً في «العربي سنتر»، وذلك ضمن مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي في فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد الذي انطلق تحت شعار «أعبر بأمان»، وتنظمه وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، بالشراكة مع مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، وبالتعاون مع القيادات العامة للشرطة بالدولة وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم المعرض بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بهدف تعزيز الوعي المروري ونشر ثقافة السلامة بين أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عصام العور، أن تنظيم المعرض يأتي في إطار حرص شرطة دبي على استثمار الفعاليات المجتمعية في تعزيز الرسائل التوعوية المرورية، وترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في الحد من الحوادث وتحقيق أعلى مستويات السلامة على الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المعرض تضمن منصات توعوية وتثقيفية متنوعة، استعرضت أحدث المبادرات والخدمات الذكية والتقنيات المستخدمة في تعزيز السلامة المرورية، إلى جانب تقديم نصائح وإرشادات توعوية للجمهور حول أهمية الالتزام بقوانين السير والمرور، واستخدام وسائل التنقل الآمنة، والانتباه أثناء القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّن المعرض أيضاً منصة السلامة المرورية، والتي تُعد إحدى المبادرات الذكية الهادفة إلى نشر الوعي المروري وتعزيز الثقافة المرورية لدى أفراد المجتمع، من خلال توفير محتوى توعوي وإحصائي وتفاعلي يسهم في رفع مستوى المعرفة بالسلوكيات المرورية الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واطّلع الزوار في المعرض على أبرز الخدمات والمزايا التي توفرها منصة السلامة المرورية، وآلية الاستفادة منها في متابعة الحملات والمبادرات التوعوية، بما يدعم جهود شرطة دبي في تعزيز السلامة المرورية وتحقيق جودة الحياة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد العميد عصام العور، بالتعاون القائم مع الشركاء الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مؤكداً أن التكامل بين الجهات المعنية يُعد ركيزة أساسية في دعم الجهود التوعوية وتحقيق مستهدفات السلامة المرورية في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المعرض تفاعلاً من الزوار ورواد المركز التجاري، حيث تم توزيع مواد توعوية وهدايا تثقيفية، إلى جانب تعريف الجمهور بالمبادرات المرورية والخدمات المقدمة لتعزيز أمن وسلامة مستخدمي الطريق.</div></p>

نتائج البحث عن: الحملات التوعوية